دلالی وام بانکی پدیده‌ای است که در اثر محدودیت منابع بانک‌ها در اعطای وام، شدت گرفته است. طی سال‌های 84 و 85 بانک‌ها در اثر سیاست‌های دولت، اقدام به اعطای گسترده وام کردند که نداشتن توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌هایی که از بانک‌ها وام گرفتند، موجب عدم‌بازگشت این وام‌ها شد.
بدین ترتیب، از یک سو حجم نقدینگی در جامعه افزایش یافت که رشد شتابان تورم را به‌دنبال آورد و از سوی دیگر، منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات جدید، محدود شد.
در نتیجه بانک‌ها از اواسط سال 86 دیگر نتوانستند همچون گذشته وام پرداخت کنند و بدین ترتیب، دریافت وام بانکی به مسابقه‌ای بین متقاضیان تبدیل شد که رواج دلالی وام را نیز به‌دنبال داشته است.
به همین منظور، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس اطلاعات واصله برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت مستقیم یا با واسطه با دریافت تسهیلات غیرقانونی، منافع شبکه بانکی کشور و اشخاص را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.
بانک مرکزی از تمامی هموطنان درخواست کرده است برای پیشگیری از واقع شدن در معرض سوءاستفاده افراد سودجو و کلاهبردار، موارد زیر را مورد توجه و هوشیاری قرار دهند و از مراجعه به افراد ناشناس و غیرمسئول جهت انجام امور بانکی جداً خودداری کنند.
براساس گزارش بانک مرکزی، برخی از افراد سودجو با انتشار آگهی تبلیغاتی در روزنامه‌ها و جراید و همچنین توزیع وسیع تراکت، متقاضیان را تشویق به اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی در قبال وثایق ملکی می‌نمایند، لیکن عملاً با دریافت تسهیلات کلان و قرار دادن بخش ناچیزی از مبالغ تسهیلات دریافتی به وثیقه‌گذاران متواری شده و بدین ترتیب با ترفند و فریب، اموال مردم را به مخاطره می‌اندازند.
همچنین برخی افراد از طریق انتشار آگهی در جراید با پیشنهاد پرداخت مبالغ اندک به کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، نهادها، ارگان‌ها و... اخذ فیش حقوقی و معرفی‌نامه نهاد متبوع، ایشان را به‌عنوان ضامن تسهیلات دریافتی افراد ناشناس به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معرفی می‌نمایند که درصورت عدم‌بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سررسید مربوطه، بانک ناگزیر از مراجعه به ضامنین جهت وصول مطالبات خود است.
به علاوه حق نهادهای صادرکننده معرفی‌نامه جهت طرح شکایت علیه کارکنان در مراجع قضایی نیز محفوظ است.
توصیه به مردم
بانک مرکزی از مردم خواسته است هنگام مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و... از قرار دادن مدارک شناسایی، اسناد مالی و بانکی خود در معرض دید عموم اکیداً خودداری کنند.
در برخی موارد مجرمین با سوءاستفاده از ابزار الکترونیکی نظیر تلفن همراه، دوربین‌های کوچک و... مبادرت به تصویربرداری و جعل مدارک مراجعین و در نتیجه سوءاستفاده‌های مختلف مالی و غیرمالی می‌کنند.
